اتفق الطرفان النقابي والوزاري لقطاع النقل خلال الجلسة الصلحية التي عقداها مساء الأربعاء 19 ماي على تحديد يوم 21 جوان القادم كأجل أقصى لانهاء المفاوضات المتعلقة بالمطالب المهنية التي سبق لجامعة النقل ان طرحتها على الوزارة.
وأكد الطرفان في بلاغين منفصلين نشرا بفارق ضئيل في التوقيت حصول اتفاق بينهما حول عدد من النقاط التي تضمنتها برقية الاضراب كالاتفاق على مواصلة التفاوض خلال جلسات عمل ستنعقد بحضور مصالح رئاسة الحكومة بشأن بقية النقاط.
كان الطرف النقابي الذي تلقى في آخر عشية الأربعاء دعوة لحضور الجلسة الصلحية قد تركب من الأخ صلاح السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع العام والاخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة الذي رافقه بقية الأعضاء.
أما المطالب فهي مضمنة بلائحة مهنية نشرت منذ 22 جوان 2020 وهمت أجزاء النقل البري منه والبحري والجوي وتعلقت في عنوانها الأبرز بالمحافظة على عمومية المؤسسات وهي أساسا شركة نقل تونس وشركة النقل بين المدن والشركات الجهوية وشركة السكك الحديدية والشركة التونسية للملاحة والخطوط الجوية التونسية.