قال الخبير في الشان الليبي، غازي معلى انه وكما كان متوقعا، رفض امس البرلمان الليبي اعتماد الميزانية المقترحة من حكومة عبد الحميد دبيبة. و كانت الميزانية المقترحة تقدر ب 100 مليار دينار ليبي ( 61 مليار دينار تونسي).
واكد معلى ان سبب الرفض يعود الى وجود بند اسمه " بند الطوارئ" بقيمة 4 مليار دينار ليبي ( 2,5 مليار دينار تونسي ) و هذا بند يصرف عادة دون مراقبة لا قبلية و لا بعدية وهو باب للفساد.
كما ان هناك بند اخر بعنوان " النفقات التسييرية " ب 12,6 مليار دينار ليبي ( 7,7 مليار دينار تونسي ) و هو باب شراء السيارات و الاثاث و السفر و الاقامة و هو باب اهدار المال العام من الباب الواسع.
هذا بالاضافة الى بند التنمية و هو بند لانجاز مشاريع جديدة بالكامل دون تذكر الحكومة مواقع و نوعية المشاريع مع العلم ان هذه الحكومة سترحل اخر السنة.
في المقابل اعتمد البرلمان البند الاول من الميزانية و هو المخصص للاجور و المرتبات والبالغ حجمه 34,6 مليار دينار ليبي (21مليار دينار تونسي تقريبا ).
و يبقى بند الدعم محل جدل و المقدر ب 20 مليار دينار ليبي اي 12 مليار دينار تونسي
كما اعتمد بند مخصص لدعم الانتخابات نهاية السنة الحالية.