خلال جلسته المنعقدة الخميس 27 ماي 2021 أقرّ مجلس الامة الكويتي باجماع كافة اعضائه إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ، في خطوة اعتبرها رئيس المجلس مرزوق الغانم "تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه"، وفي "تحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجاء في كلمة الغانم خلال تلاوته البيان "لا نريد أن يكون تصويت المجلس على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسية، خصوصا مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ". كما أكد البيان "أن رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي -يعربون- عن تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعن -ادانتهم- الشديدة و-رفضهم- التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وأحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني". فهل يحذو مجلس النواب التونسي حذو نظيره الكويتي ويسير على خطاه ويقرّ بالاجماع وبعيدا عن المناكفات والمزايدات قانونا يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ؟
خ_ش