بعد الزيادات المتتالية في سعر المياه الصالح للشراب، ثم تعرفيات النقل العمومي والمحروقات، رفعت الحكومة امس الثلاثاء 1 جوان 2021 في سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي 22 بنسبة بالمائة، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم.
وعلى اثر هذه الزيادة يصبح سعر الكليوغرام الواحد من سكر الاستهلاك العائلي 1.4 دينار بعد ان كان 1.150 دينار.
وكان في الفترة الأخيرة قد اثير جدل واسع بسبب الوثيقة المسربة من الحكومة والتي تتضمن خططا لتخفيض الدعم بصفة تدريجية وصولا الى الغائه في 2024 وتعويضه بمدفوعات مالية لمستحقيه.
وكانت الوثيقة حكومية قد أظهرت أيضا أن تونس تريد تخفيض نسبة الأجور لتصبح 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، بعد ان كانت 17.4 بالمائة في 2020.
وتضمنت الوثيقة مقترحات عرضت على صندوق النقد بهدف الحصول على قرض تمويلي.
حياة الغانمي