عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها المطلق مع عاملات المصنع الايطالي للخياطة الكائن بالباطن من ولاية القيروان ومواصلتها دعمهن نفسيا وتوثيق وفضح كل أشكال التواطؤ عليهن ومحاولات الالتفاف وتمتيع المعتدي بالإفلات من العقاب كما تواصل الدّفاع عنهن أمام القضاء ومساندتهن في خوض كل الاشكال النضالية والقانونية من اجل انصافهن واسترداد حقوقهن المشروعة وكرامتهن.
وطالبت الجمعية في بيان أصدرته الجمعة، السلّط الجهوية والوطنية بتحمّل مسؤوليتها في حفظ حقوق العاملات المعنّفات سواء الصحيّة والنفسيّة والجسديّة وكذلك الحقوق التي تكفل لهن مسارا قضائيا عادلا وناجزا وبعيدا عن كل التأثيرات ومحاولات تمتيع المعتدي بالإفلات من العقاب كما تطالبها بمحاسبة كل المتورّطين في محاولات التأثير على الملف.
كما دعت الجمعية الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري الى التصدي لانحياز بعض الاعلاميين وتكريسهم للصور النمطية للعنف ضد النساء، محمّلة الدولة مسؤولية إنفاذ القانون وتشجب تهاونها في اتخاذ التدابير الرّادعة للمؤسسات والهياكل الاقتصادية التي لا تحترم كرامة النساء والعاملات ولا توفّر لهن العمل اللائق والأمان والسّلامة الجسدّية والنفسيّة في فضاء العمل.
الجمعية دعت أيضا الى مراجعة وتطوير التشريعات الشغلية بما يوفر سندا قانونيا لحماية النساء من العنف والتحرش في فضاء العمل، وحيّت دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لملف العاملات وتهيب بكافة منظمات المجتمع المدني والقوى الحية للوقوف إلى جانبهن في مواجهة تواطؤ الدولة ورأس المال وفي التصدي للعنف والتمييز والتفقير.