أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها احترازها من حيادية وموضوعية نتائج تقرير الطب الشرعي بخصوص ضحايا الاعتداء بالعنف الّشديد على عاملات مصنع الخياطة بالباطن من ولاية القيروان من طرف مسؤول ايطالي يوم الخميس 27 ماي 2021، ممّا استوجب نقل 6 عاملات إلى مستشفى الأغالبة بالقيروان لتلقي الإسعافات الأولية تم على اثرها الإبقاء على ضحيّة حامل في الشهر السّادس في قسم النساء والتّوليد في مستشفى ابن الجزار وما رافق ذلك من طرد جماعي تعسّفي في حق مجموعة من العاملات في المصنع.
واعتبرت الجمعية ان ما قام به الطبيب الشرعي يمثّل محاولة لعرقلة حق الحامل في التمتع بالخدمات الصحية المكفولة بالقانون وسعيا مفضوحا للتأثير في سير العدالة، وحيّت شجاعة النقابيات والعاملات والتفافهن حول عدالة قضيتهن، في مواجهة العنف والاستغلال وتَسلُّط رأس المال وهنّ بذلك مثال حيّ عن الصّمود في مواجهة أشكال الهيمنة المؤسّسية التي تلاقت عليهن كنساء وكعاملات.
جمعية النساء الديمقراطيات أشارت أيضا في بيانها إلى جملة الصعوبات والعقبات التي تواجهها العاملات في مسار التقاضي انطلقت بحملات التكذيب المتتالية لتبييض العنف من قبل المشغل وتبريره بما في ذلك عبر إحدى الإذاعات الجهوية الخاصة والتلويح بأن تتبعه من أجل ما اقترفه من عنف سيعكّر الوضع الاقتصادي بالجهة وما إلى ذلك من اشكال التخويف والهرسلة آخرها يوم 3 جوان من خلال التحامل والطريقة المهينة التي تعامل بها الطبيب الشرعي الذي تم تسخيره لفحص الضحية الحامل.
صبري الزغيدي
المقال اللاحق
