كشف رئيس الحكومة هشام المشيشي في حوار لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية على هامش انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، كشف عن تسلم تونس عدداً من المتشددين المقيمين في فرنسا بصفة غير شرعية، وذلك ضمن قائمة تضم 20 متشدداً، كان وزير الداخلية الفرنسي قد طالب بترحيلهم وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
وأكد المشيشي في نفس الحوار أن هذا المسار سيتواصل، شريطة تحديد وضعياتهم القانونية قبل إعادة إدماجهم في تونس.
وأوضح أن تونس مستعدة لاستقبال التونسيين الذين لا مبرر لبقائهم في فرنسا على حد تعبيره، مؤكداً على وجود مجموعة من الاتفاقيات بين الطرفين تحدد كيفية التعامل مع تلك الحالات.
وفي السياق نفسه دعت "منظمة الأزمات الدولية" تونس إلى إصلاح بعض تدابير مكافحة الإرهاب، محذرة من إمكانية أن تساهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد، في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعاً.
