ارتفعت نسبة التضخم المالي بشكل عام خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 إلى حدود 05 بالمائة وشهد شهر افريل 2021 ارتفاع نسبة التضخم بنحو 6.7 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020. وتبعا للزيادات الأخيرة في المواد الاستهلاكية فانه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة تضخمية ستزيد في رفع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وتعطيل الاستثمار مما ينتج وضعا لا يستفيد منه غير المضاربين و البنوك.