أعلنت كل من نقابات "الأمان بنك" بكل من تونس ونابل وصفاقس التزامها بخوض معركة المفاوضات الجماعية للزيادة في أجور القطاع البنكي والمؤسسات المالية والتأمين.
وقال الأخ صلاح الماجري الكاتب العام للنقابة الأساسية "للامان بنك" بتونس "إن وجميع فروعنا وإداراتنا الجهوية بكامل تراب الجمهورية، يساندون الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين مساندة مطلقة في جميع تحركاتها وقراراتها التي ستتخذها بما في ذلك الإضراب القطاعي الشامل من أجل حقنا في زيادات محترمة ونهيب بمنظورينا مزيد الرص العمالي والاستعداد للنضال".
وكشفت النقابات الأساسية المذكورة في بيان مشترك لها عن تصاعد وتيرة غضب أعوان وموظفي القطاع البنكي الذي خلفه تراجع رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالي، مؤكدة أن ذلك يُعتبر سابقة هي الأخطر على الإطلاق على مدى تاريخ العلاقة مع الأطراف الاجتماعية، وتصرف غير أخلاقي وغير قانوني تسبب في تأزم وتشنج الوضع العام في القطاع البنكي:
وبينت النقابات الثلاث أنه وبالرغم من التضحيات الجسام التي قدمها الموظفون طيلة فترة الحجر الصحي، الذين حافظوا على استمرارية العمل وعلى مؤسستاهم وعلى مصالح الحرفاء دون انقطاع في جائحة كوفيد (COVID 19)، وفي وضع صحي خطير عرّضوا فيه أنفسهم وعائلاتهم لشتى مخاطر هذا الوباء اللعين، مشيرة الى أن الجمعية المهنية للبنوك (APB) في شخص رئيسها هرب وقاطع المفاوضات بطريقة أحادية الجانب وبطريقة مشبوهة وغير مسؤولة وغير أخلاقية ودون سبب مما أدى الى غليان لم يسبق له مثيل في القطاع.
كما أن رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تسبب في تعطيل المفاوضات ويعمل وهو في محاولة بائسة ويائسة لا أخلاقية ولا قانونية على التراجع على تطبيق محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 30 أفريل 2021 الذي ينص على موافقتهم على الزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2020-2021.
صبري الزغيدي
