ينتظر إنعقاد إجتماع المجلس الوطني للتيار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري بإعتماد التواصل عن بعد لمواصلة النظر في جملة من الملفات المطروحة داخليا سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وصحيا، وتوجد قناعة لدى قيادة التيار أن هناك ترابط وثيق بين كل تلك الملفات وهذا ما تعكسه حالة العطالة التي تعيشها البلاد جراء تراكمات الأخطاء والفشل في معالجة الأسباب الحقيقية لتلك العطالة لغياب الرؤية والرغبة من قبل الحكومة وحزامها الداعم لها، بزعامة حركة «النهضة» التي تعمل على التمكن من مفاصل الدولة من خلال تعيينات في مواقع القرار بالمحاباة والمحسوبية والولاء الحزبي على حساب الكفاءة والقدرة على تقديم الإضافة المطلوبة من مثل تلك التعيينات۔
ويتوقع أن يناقش المجلس الوطني التطورات الحاصلة في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما سيفرضه من شروط سيتحملها الشعب لاحقا مع تطورات الوضع الصحي في ظل إستمرار تفشي جائحة كوفيد وعجز الحكومة عن توفير التلاقيح بالعدد الكافي وهذا ما كشفته أوضاع عدد من جهات البلاد۔
وإلى ذلك موقف من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعد أن أرجعت التنقيحات الأخيرة إلى رئيس الجمهورية وكذلك التنقيحات المزمع إدخالها على القانون الإنتخابي وما سيترتب عنها من تداعيات على المشهد السياسي بعد الإنتخابات القادمة إضافة إلى المسائل الداخلية ومواكبة هياكل الحزب العليا والقاعدية للتطورات المتوقعة في المرحلة القادمة۔
لطفي الماكني