انطلق البنك التونسي للتضامن في القبول والفرز الالكتروني لمطالب الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى المتضررين من كورونا. وسيمكن البنك الملفات المقبولة من قرض بقيمة 5000 دينار تنفيذا لقرار الحكومة المعلن يوم 12 ماي 2021 والقاضي بتخصيص 5000 قرض بقيمة 500 دينار. وقد أوكلت مهمة تنفيذ هذا القرار للبنك التونسي للتضامن لما لديه من خبرة وإمكانيات في مجال إسناد القروض الصغرى والمتوسطة على أن تقوم الحكومة بتوفير الاعتمادات الضرورية لتنفيذ هذا القرار والمقدرة بحوالي 25 مليون دينار. ومن المنتظر أن تنتهي عملية فرز الملفات والانطلاق في صرف القروض الميسرة ودون فائض نهاية الشهر الحالي وبداية شهر جويلية 2021. ويمثل قرار قبول المطالب الكترونيا حدثا مهما، يبرز توفر الأرضية لانتقال الإدارة التونسية إلى الرقمي. ويهدف القرار إلى تجنب الازدحام داخل مكاتب البنك في هذا الظرف الوبائي من ناحية ولتخفيف تكاليف وأعباء التنقل لفروع البنك خاصة في المناطق الداخلية.
طارق السعيدي
