من المنتظر ان يقع الترفيع في تعريفة الكهرباء في المدة القادمة، حيث صرح مديرعام الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الوزارة تدرس حاليا، إمكانية إقرار زيادة أو تعديل تعريفة الكهرباء في المدة القادمة اثر الارتفاع الملحوظ في أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية ليصل إلى معدل 70 دولار مقابل فرضيات في الميزانية بقيمة 45 دولارا.
واكد مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي ضرورة إيجاد التوازنات المالية اللازمة لعملية توريد الغاز بالعملة الأجنبية محذرا من إمكانية تسجيل انقطاعات متواترة للكهرباء، على غرار عدة دول أخرى، في حال الاضطرابات التي قد تطرأ على توريد الكميات المطلوبة من الغاز لتوليد لكهرباء وتوفيره للتونسيين.
ودعا شيبوب عموم التونسيين إلى "التضحية في هذه المسالة والقبول بالتعديلات على تعريفة الكهرباء التي أعلن أنها لن تكون مشطة أو مرتفعة بل قد تكون زيادات جد مناسبة".
ولفت في هذا الإطار الى أنّ الزيادة في تعريفة الكهرباء ستشمل مبدئيا كل أصناف الاستهلاك، أربعة أصناف، من اقل من 100 كيلوات/ساعة في الشهر إلى أكثر من 500 كيلوات/ساعة في الشهر بنسب متفاوتة.
ورجح أن الشريحة التي تستهلك اقل من 100 كيلوات/ساعة في الشهر لن تتجاوز قيمة الزيادة 1 دينار، موضحا أن دراسة تعديل التعريفة ستركز على الشريحة "الملتهمة" للطاقة الكهربائية 200 كيلوات/ساعة في الشهر بتعريفة 176 مليما للكيلوات/ساعة. علما وان عدد حرفاء هذه الشريحة يناهز 5ر2 مليون حريف.
وأشار إلى أن حرفاء الشريحة التي تستهلك اقل من 100 كيلوات/ساعة في الشهر تصل الى حدود 1 مليون حريف فيما يبلغ الحرفاء الذين يستهلكون ما بين 300 و 500 كيلوات/ساعة كهرباء في الشهر، اي كبار المستهلكين، 500 ألف حريف.
المقال السابق
