رغم مرور أكثر من 18 سنة من إحداث لجان الاستقصاء حول الملك العقاري غير الفلاحي للدولة التونسية فان كل اللجان لم تنهي أعمال التقصي وذلك نتيجة وجود حوالي 4000 ملف مفتوح.
وتشير المعطيات الرسمية إلى ان دفاتر الجرد الممسوكة من قبل وزارة أملاك الدولة اتسمت بعدم التحيين نتيجة عدم التزام أغلب الوزارات بموافاتها بنتائج الجرد السنوي للعقارات التي تستغلها. وقد اثر عدم التنسيق بين الوزارات ومختلف الهياكل على قدرة الدولة على استخلاص معاليم كراء العقارات.
أبو إبراهيم
