على اثر ارتفاع عدد القضاة وكتبة المحاكم المصابين بوباء كورونا والموجودين تحت الرعاية الطبية، وبالنظر الى وفاة كاتبين واغلاق عديد المحاكم، أصدرت الجمعية التونسية للقضاة التونسيين بيانا، ذكرت فيه بإخلال الحكومة ووزارة العدل بمقتضيات الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة منذ 18 ديسمبر 2020، والذي نص في النقطة التاسعة منه على ضرورة عقد جلسة لإعداد البروتوكول الصحي التفصيلي الخاص بالمحاكم خلال أسبوع فقط من تاريخ إبرام الاتفاق والشروع في تطبيقه في الإبّان لكن ورغم المساعي العديدة المبذولة من جمعية القضاة للدفع في اتجاه إعداد البروتوكول وإنفاذه، الا انه لم ينفذ.
وحمل المكتب التنفيذي للجمعية، رئاسة الحكومة ووزارة العدل مسؤولية تردي الوضع الصحي بالمحاكم وشلل مرفق العدالة الذي تشهده عديد المحاكم وما ستشهده في الفترة القادمة نتيجة تفاقم حالات الإصابة بالوباء داخل صفوف الإطار البشري بها من قضاة وكتبة.
وطالبهما بتحمل مسؤوليتهما في ظل الوضع الصحي الخطير الذي تمر به البلاد عموما والمحاكم خصوصا والتعجيل بتركيز البروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم دون مزيد من التأخير أو التقصير وتوفير التلاقيح ضد وباء كورونا للإطار القضائي والإداري بالمحاكم ولكل المتعاملين معها من محامين وعدول وخبراء وغيرهم في إطار ما تم إقراره والعمل به ضمن الإستراتيجية الوطنية للتلقيح والتي شملت المصالح الأساسية للدولة ولما تشهده المحاكم من اكتظاظ ساهم في انتشار الوباء على المستوى الوطني.
كما دعت جمعية القضاة المجلس الأعلى للقضاء إلى الإسراع باتخاذ كافة التدابير اللازمة وجميع القرارات المستوجبة للتصدي لانتشار الوباء داخل المحاكم بجميع أصنافها ولحفظ حياة جميع العاملين بها وكافة المرتادين لها. كما دعاه الى ضمان تطبيق تلك القرارات من قبل كافة المسؤولين القضائيين في أصناف القضاء الثلاثة.
