على اثر تكرر مشاهد العنف المادي واللفظي تحت قبة البرلمان وآخرها اعتداء نائب عن كتلة الإرهاب بالضرب والركل ضد النائب عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر، أدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، بشدة هذا الاعتداء الجبان وندد بكتلة الإرهاب التي تعودت على ممارسة العنف ضد كل من يخالفها الرأي وحمل رئاسة مجلس نواب الشعب المسؤولية هذه الممارسات المسيئة للعمل السياسي ولسمعة البلاد.
كما عبر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع رئيسة كتلة الدستوري الحر واعتبر تعنيفها عنفا موجها ضد المرأة.
واكد الاتحاد ان هذا الاعتداء جريمة تستوجب التتبع القضائي وطالب النيابة العمومية بالتعهد التلقائي والصرامة في تطبيق القانون وعدم الافلات من العقاب
وطالب اتحاد الشغل بوقف المهازل التي تجري تحت قبة البرلمان باعتبارها مثالا سيئا يحرض على تفشي العنف في البلاد.