صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب البارحة، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس برمته، وذلك بموافقة 122 نائبا واعتراض 12 نائبا واحتفاظ نائب واحد، وفق "وات".
وقد تواصلت اشغال الجلسة العامة مساء اليوم وسط أجواء من التوتر والفوضى بسبب احتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضهم لمشروع هذا القانون، كما عمدوا إلى قطع البث المباشر وتصوير أشغال الجلسة العامة.
يشار الى ان الجلسة شهدت حادثة اعتداء النائب الصحبي صمارة في بالعنف على النائبة عبير موسي وقد وثّق النقل المباشر للجلسة العامة هذا الاعتداء .