أدانت الهيئة الإدارية للاتحاد بشدة العنف المادّي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبّة البرلمان ضدّ النائب رئيسة كتلة الدستوري الحرّ وضدّ كلًّ من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوّا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته و بؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه وطالبت بتطبيق القانون على المعتدين.
وفي سياق متصل نددت الهيئة الإدارية بالقانون المصادق عليه المخصّص مؤخرا لما يسمّى بالصندوق القطري للتنمية واعتبرته رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال ودعت إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس كما أكدت التصدّى له على أرض الواقع.
وعبرت الهيئة الإدارية في البيان الذي أصدرته عقب اجتماعها اليوم 2 جويلية عن عميق انشغالها إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق في التلاعب بالملفّات بما يعدّ تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد وطالبت السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب.
كما أدانت الهيئة الإدارية حملات التشهير والشيطنة التي تقودها جهات معادية للعمل النقابي وأخرى فاشلة ولا تمت للعمل النقابي بصلة.
