جددت الهيئة الإدارية مطالبة الحكومة بفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والإسراع في الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وفي منحة العائلات المعوزة والتعجيل بإصدار قائمة الدفعة الأولى من عمال الحضائر المعنيين بالتسوية والتسريع في صرف المساعدات المالية لعمال النزل ووكالات الأسفار
وفي سياق متصل ،ثمنت الهيئة الإدارية للاتحاد في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم الجمعة بداية تنزيل الأوامر الترتيبية التي تضمّنتها اتفاقية 6 فيفري 2021 وأكدت على ضرورة مواصلة إصدار بقية الأوامر وفق الجدول الزمني المحدّد التزاما بالتعهّدات وحفاظا على المناخ الاجتماعي.
كما جدّدت مطالبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع البنوك والتأمينات والمؤسّسات المالية بفتح مفاوضات اجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي.
وجددت الهيئة الإدارية في الختام تمسك النقابيين بإنقاذ المؤسّسات العمومية وإصلاحها على قاعدة الحفاظ على عموميتها وتطوير قدراتها التنافسية ونجاعتها الاقتصادية.