يتساءل المتابعون للشأن البرلماني على التداعيات المتوقعة على سير الجلسة العامة المتوقعة لاستكمال أعضاء اللجنة الدستورية وما صدر بشأنها من ردود أفعال منددة ومستنكرة لها واخراها ما جاء في موقف كتلة الاصلاح بمقاطعة اجتماعات جلسة البرلمان ورؤساء الكتل ليظهر حالة الاحتقان التي اشرنا اليها والتي قد لا تساعد على وصول الى توافقات بخصوص الاسماء المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية بعد ان ساد الاعتقاد على الاعتداء على الموسي ان هناك بوادر للتقارب والاتفاق بين الكتل البرلمانية لتجاوز ازمة هذه المحكمة المعطلة منذ سنوات.
لطفي الماكني