انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021 جلسة عمل بمقرّ الوزارة تحت إشراف السيد أحمد عظوم، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة ، بحضور السيد صلاح الدّين السالمي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدّواوين والمنشآت العمومية ، وحافظ الملكية العقارية ، وممثلتين عن رئاسة الحكومة والمدير العام للمصالح المشتركة بالوزارة وعدد من أعضاء الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدّولة والملكية العقارية يتقدّمهم كاتبها العام.
و خصصت فعاليات الجلسة لمواصلة النظر في مشروع النظام الأساسي للديوان الوطني للملكية العقارية و الاتفاق على أهم محاوره لتفضي هذه الجلسة الى عديد المخرجات الإيجابية منها الموفقة على النظام الاساسي في جانبه المالي. وسيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جويلية 2021 لذلك الغي الاضراب الذي كان مزمعا تنفيذه لايام 14 و15 و16 جويلية.
