كشف التقرير حول الرقابة على التصرّف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2018 وجود الكثير من الاخلالات في ما يتعلق بالمناظرات والانتدابات صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذكر التقرير ان الهيئة أخلت خلال المناظرات بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص حيث قامت في بعض المناظرات بتقليص الآجال التي تفصل بيت تاريخ الإعلان عن المناظرة وتاريخ إجرائها بنسبة متفاوتة بلغت 51 بالمائة من مدة الآجال وهو ما يعد مخالفا للقانون .
كما لم تقم الهيئة بنشر بلاغات عدد من المناظرات في الصحف اليومية كم ينص عليه القانون وهو ما حال دون توسيع دائرة المنافسة حتى ان بعض المناظرات لم يرد بشأنها سوى 08 ملفات ترشح فقط لا غير لتقوم بعد ذلك الهيئة بوضع المناظرة في الدرج وإهمالها.
وفي ما يتعلق بالانتدابات قامت الهيئة خالفت الهيئة الفصلين 32 و 33 من النظام الأساسي لأعوانها عبر انتداب كاتبات خاصة لعدد من أعضائها عن طريق التسمية المباشرة في غياب مبررات موضوعية تعكس الحاجة الحقيقية لهذه الانتدابات.
وتجدر الإشارة إلى انه تم انتداب إحدى الكاتبات في إطار التعاقد لمدة محددة غير انه تم تجيد التعاقد معها مرتين دون موجب قانوني
ابو ابراهيم
