انتقد البنك المركزي التونسي في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد أمس الجمعة قانون الطوارئ الاقتصادية معتبرا انه يمسّ بصفة مباشرة مبادئ وآليات عمل البنك المركزي التونسي والأهداف التي يتحمّل هذا الأخير المسؤولية المباشرة في تحقيقها.
وجاء في نص البلاغ الصادر عن مجلس البنك، "أنّ مشروع القانون تضمّن إجراءات تؤدّى إلى عرقلة قيادة السياسة النقدية وتؤثّر في بعض الالتزامات الدولية لتونس وقدرة البلاد على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية فضلا عن كونه يثير إشكاليات تطبيقية من شأنها أن تعيق حسن تنفيذه".
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد دعا إلى مزيد التنسيق بين مختلف الإطراف المعنية في خصوص الإجراءات الاقتصادية التي يجب ان تتخذ في "إطار مقاربة شاملة تتلاءم مع السياقات الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا" وقرر البقاء في حال انعقاد دائم في انتظار مآل الإجراءات الدستورية والقانونية الجارية بشأن مشروع القانون.
أبو إبراهيم
