حمّل حزب التيار الديمقراطي في بيان له صباح اليوم، الإثنين 26 جويلية 2021، مسؤولية الإحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنسداد الأفق السياسي للإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
وأكد التيار أنه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور، معبّرا عن رفضه ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور.
وقال الحزب إنه "لا يرى حلا إلا في إطار الدستور"، داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية "لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة بإحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي".
ودعا التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الإنسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
وأشار التيار إلى أن الإجتماع سيبقى في حالة إنعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والعمل على تطوير الحلول.