دعا المكتب التنفيذي لنقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، دعت عموم منظوريها الى الالتفاف حول نقابتهم ومواصلة النضال من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة واستعدادها للانخراط في المسار القضائي للدفاع عن حقوق الدولة واسترجاع الاموال المنهوبة.
واكد المكتب التنفيذي ، انه الممثل الشرعي والوحيد للمستشارين المقررين بنزاعات الدولة بمقتضى العقد الاجتماعي وباعتبارها الاكثر تمثيلا ، معتبرا ان كل ما يصدر عن تشكيل موازي هو ضرب لوحدة القطاع ومحاولة لتشتيته وان اي مساع لاقحام القطاع في صراعات سياسية لا تمت للعمل النقابي بصلة وتتعارض مع ثوابت هذا العمل.
وياتي بيان المكتب التنفيذي لنقابة المستشارين المقرريت بنزاعات الدولة عل اثر متابعته للتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة قيس سعيدتطبيقا للفصل 80 من الدستور. حيث اكدت نقابة المستشارين المقررين ان حهاز المكلف العام بنزاعات الدولة مجند لمعاضدة الجهود في مكافحة الفساد والدفاع عن المال العام.