طلب رئيس الجمهورية قيس سعيد من الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية خفض نسبة الفائدة التي يقع توظيفها على القروض والخدمات وذلك في إطار المشاركة في الجهد الوطني متهما الائتلاف الحاكم السابق بأنه ترك الدولة على شفى الإفلاس. ودعا الرئيس إلى الوقوف على نفس الجبهة مع الشعب الذي لن ينسى مساهمة القطاع البنكي في فك الأغلال على الكثير من أفراده. وقال ان النظام البنكي لديه الوسائل والتقنيات للقيام بدوره.
وطمأن الرئيس سعيد الجهاز البنكي انه لن يخضع الى أي نوع من الابتزاز. ودعا رئيس الجمهورية إلى عدم تهريب الأموال لأن الدولة لا تنوي المصادرة وان لا موجب لخوف أصحاب رأس المال، مؤكدا أن الدولة ستطبق القانون ولن يُظلم أحد.
يذكر ان نسبة الفائدة تقسم إلى قسين وهما نسبة الفائدة المديرية التي يحددها البنك المركزي وهامش ربح البنوك وهذا الهامش هو مجال تدخل الجهاز البنكي.
وكان لرئيس الدولة قبل ذلك لقاء مع مدير عام الصيدلية المركزية ورئيس عمادة الصيادلة حيث طلب النظر في امكانية خفض أسعار الادوية.
أبو إبراهيم
