من ضمن جملة الملفات التي احالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، الملف المتعلق بشبهة تخزين معدّات طبّية غير صالحة للاستعمال بنية ترويجها.
وتفيد المعطيات المتوفرة ان موظفا عموميا متقاعدا من وزارة الصحة، تعمد تخزين أدوية مهرّبة وغير صالحة للاستعمال في محل أعدّهُ مسبقا للغرض.
و بالتنسيق مع الجهات المتدخلة ومنها بالخصوص المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتّجارة بتونس. والتي أفادت من جهتها بأنّ النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبق لها وأن أذنت بتفتيش المحل الذي يُشتبهُ في أنّ المبلّغ عنه يقوم باستغلاله في تخزين الأدوية والمعدّات غير الصالحة للاستعمال. كما تمت الإشارة أيضا إلى أنّه وبمداهمة المحل، تمّ العثور على كمية من المعدّات الطبية منتهية الصلوحية والمحفوظة بطريقة لا تستجيب لأدنى شروط حفظ الصحة، فتم حجزها وتحرير محضر في الغرض مع استكمال بقية الإجراءات القانونية الأخرى ضد المعني بالأمر.