أكد المؤرخ عادل اللطيفي أن تونس تشهد أزمة دولة وتعود بالاساس الى منظومة الحكم التي استقرت في 2011 ، مبرزا أنه لا يمكن لتونس ان تمر لانتقال ديمقراطي صحيح والى النهوض الاقتصادي والاجتماعي دون ان يتم تفكيك المنظومة القديمة.
وأوضح اللطيفي أن من بين الوسائل لتفكيك هذه المنظومة بشكل مطابق للدستور هو التعامل الجدي مع تقرير محكمة المحاسبات وتفقدية وزارة العدل وملفات الجهاز السري والاغتيالات السياسية، وذلك ما سيساعد تونس على تنظيف الحياة السياسية وربما بفاعلين جدد وعندها يمكن الحديث عن خطط اقتصادية ناجعة، فمنظومة الحكم تكبل كل القوى المتقدمة.
تجدون الحوار كاملا على صفحات النسخة الورقية لجريدة "الشعب" يوم غد الخميس.
صبري الزغيدي