أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي اليوم الجمعة 6 أوت 2021، أن النيابة العمومية على علم بعقد اللوبيينغ المبرم لفائدة حركة النهضة والمنشور على موقع وزارة العدل الامريكية. وأضاف انهم بصدد التثبت والتدقيق حاليا من مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وللتذكير فان الموقع الرسمي لوزارة العدل الامريكية، كان قد نشر بتاريخ 3 اوت 2021 عقدا مبرما مع إحدى شركات الضغط لفائدة حزب حركة النهضة بتاريخ 29 جويلية 2021. وحسب محتوى العقد فان الهدف المنشود هو التاثير على الراي العام التونسي.
وفي الوقت الذي اشتعلت فيه وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية حول هذا العقد وحول الطرق التي ستعتمد في التاثير على الراي العام عبر اللوبيينغ، اكتفت الحركة ببلاغ مقتضب، اصدرته اليوم الجمعة 6 أوت 2021، مؤكدة فيه أنها لم توقع لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أية مؤسسة في الخارج.
وأكدت في البيان نفسه أنها لم تقم بأية تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلقّ أي تحويلات او تمويلات مالية من الخارج، وأنها تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية اخرى خارج ذلك.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو أي مخرج تحاول حركة النهضة ايجاده لنفسها للتخلص من هذه الورطة التي لم تكن في حسبانها؟
وهل ستدعي هذه المرة ايضا ان مؤسساتها الرسمية لا علم لهم بهذا العقد وان الاقدام على هذا الخطوة هو سلوك فردي لا يلزمها؟
لقد سبق ان تخلصت النهضة من عدد من "القضايا" التي تورطت فيها عبر تنصلها منها وادعاءها انها سلوك فردي لا يلزم الحركة، فهل ستبقى على عهدها في "المخاتلة" والمراوغة والمناورة؟
حياة الغانمي
