احيل على أنظار وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس ملف يتعلق بتجاوزات وشبهات فساد طالت البعض من أوجه التصرّف الإداري والمالي بالدّيوان التّونسي للتّجارة.
وكان البحث في هذا الملف قد انطلق بعريضة، تضمّنت تبليغا عن شبهات فساد بمركّب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي، منسوبة لبعض الموظفين العموميين حال مباشرتهم لوظائفهم.
وعلى ضوء عمليات التقصي والبحث، تمّ الوقوف شبهة التصرف المخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، بمّا يضر أو من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو السلامة أو البيئة وذلك من خلال مخالفة شروط حفظ الصحّة وقواعد الخزن بمخازن الدّيوان التّونسي للتّجارة بحلق الوادي والتي تُعتبر حالة من حالات الفساد التي أقرّها المشرع التونسي ضمن الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017.
وتم الوقوف أيضا على شبهة مخالفة أرضيّة وحدة الإنتاج التابعة للدّيوان التونسي للتّجارة للشّروط والمواصفات والمعايير المطبقة في الإنتاج الغذائي.
إضافة الى شبهة الاستيلاء على عدد من الأكياس من مادّة الشّاي العال من طرف أحد الأعوان التابعين للدّيوان التونسي للتجارة.
وتم أيضا تسجيل شبهة تسجيل فوارق هامّة بمخازن مركّب حلق الوادي، بين المخزون المادّي الموجود فعليا بالمخازن والمخزون المدرج بالمنظومة الإعلامية.
فضلا عن شبهة مخالفة الإدارة العامّة للدّيوان التّونسي التراتيب الجاري بها العمل، من خلال تعديل سعر المناولة رغم الإخلالات والنّقائص وعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقديّة المسجّلة ضد شركة المناولة المتعاقدة مع الدّيوان.
وتم تسجيل شبهة المحاباة في المناظرة الخارجية بالملفّات التي قام بها الدّيوان لانتداب 155 عونا في إطار تنفيذ برنامج الانتداب بعنوان سنتي 2015 2016.