قرر مجلس القضاء العدلي المنعقد اليوم الموافق ل11 جويلية 2021، رفع الحصانة عن القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وإيقافها عن العمل.
وكانت فرقة تابعة للحرس الديواني تمكنت أمس من ضبط قاضية بحوزتها ما يقارب 1.5 مليون دينار من العملة الأجنبية والعملة التونسية كانت بصدد نقلها على متن سيارتها ليتم التحقيق معها ليتم إخلاء سبيلها في وقت لاحق بعد ان ذكرت لدى التحقيق أنها كانت تحمل المال على وجه الفضل وأنها لا تعلم حجمه وهو ما أثار ردود فعل واسعة بسبب الحجة غير المقنعة.
ويمثل قرار مجلس القضاء تذكيرا باهمية الدور التعديلي والرقابي والتاديبي الذي تلعبه الهيئات والتي يجب ان تحضى بالمساندة الكاملة من اجل قضاء نزيه عادل في خدمة التنمية
أبو إبراهيم
