تم مؤخرا الانطلاق في بحث تحقيقي ضد 4 جمعيات خيرية تم تكييفها "مشبوهة" من قبل الكتابة العامة للحكومة تحصلت خلال الفترة 2012-2019 على مبلغ قدره 27,7 م.د وتواصل تحصّلها على تمويلات أجنبية قدرها 23,9 م.د رغم شروع الكتابة العامة للحكومة في إجراءات تسليط العقوبات القضائية عليها مما من شأنه أن ينجر عنه تنامي مخاطر استعمال التمويل الأجنبي للجمعيات في أنشطة غير شرعية.
وقد تولى مصالح حكومية طلب تعليق نشاط 439 جمعية منها 251 جمعية ذات النشاط المشتبه ارتباطه بالإرهاب وبغسل الأموال متبوع بطلب حل 197 جمعية لتماديها في مخالفة أحكام الفصلين 3 و4 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 رغم التنبيه عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
وعلى صعيد آخر، وفي إطار منع المسالك المالية غير الشرعية، أوجب الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على الذوات المعنوية من بينها الجمعيات التي يبلغ أو يتجاوز حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف 30 أ.د جملة من الالتزامات منها مسك قائمة في المقابيض والتحويلات والإيداعات النقدية التي لها علاقة بالخارج يُنهى نظير منها إلى مصالح البنك المركزي، غير أن20جمعية من بين 22 جمعية لم تلتزم بذلك.
وتقرر فتح هذا الملف وكل الاخلالات الحاصلة لتفكيك الشفرات والألغاز ولمعرفة الأطراف المستفيدة .
أبو خليل
