نفذ أعوان إطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقفات احتجاجية متواصلة للمطالبة بحقوقهم المشروعة و المسلوبة منذ مباشرتهم العمل بالهيئة والمتمثلة أساسا في احتساب الاقدمية بالهيئة و غيرها من المطالب المشروعة (كما أكده منشور رئاسة الحكومة عدد 16 بتاريخ 14 ماي 2020).
واستنكر المحتجون عدم حصولهم على التدرج منذ المباشرة 2011 و 2014وهو ما يعتبر سلبا للحقوق الأساسية لكل موظف ولها تأثير مباشر على المسار المهني و هذا رغم توفر جميع الأطر القانونية و الشرعية في احتساب التدرج و الأقدمية.
و حسب النقابة الأساسية لاعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فان
الإدارة التنفيذية ومجلس الهيئة جابه هذه المطالب الشرعية بالتسويف و المماطلة و التلكؤ و التعويم في تنفيذها رغم مطالبتهم بها في العديد من المناسبات بكل الطرق السلمية و الودية بل عملت و سارعت الإدارة على تنفيذ قرارات ومناشير تمس من الحقوق المادية للموظفين و لم تبذل المجهود لإعطاء الموظفين ابسط الحقوق المنصوص عليها بالقانون الأساسي و المناشير التي تم تطبيق النقاط السلبية منها و السالب للحقوق المادية و مست من المناخ الاجتماعي بالهيئة.
وعبرت النقابة الأساسية لأعوان الهيئة عن تبنيها ودعمها وتمسكها بكل الحقوق المشروعة للأعوان معلنة انها ستتصدى لهذه اللامبالاة و "الحڤرة" و التعالي بجميع الطرق المشروعة و القانونية للدفاع عن منظوريها و إعطاء لكل ذي حق حقه والعمل على تركيز إدارة انتخابية قوية و فاعلة و ناجعة و عادلة دون ان يكون هناك محاباة و تمييز بين جميع العاملين بها مع تطبيق القانون و المساواة بين الجميع و دون ان يكون هذا التطبيق بانتقاء النقاط التي تخدم مصلحة أطراف معينة و دون ضرب المناخ الاجتماعي بالهيئة.
واهابت النقابة الأساسية بالتحرك الاحتجاجي المتواصل والروح النضالية التي تحلى بها الاعوان و ثباتهم في المطالبة بحقهم في تسوية وضعيتهم المهنية داعية إياهم الى الالتفاف حول النقابة و الدفاع عن حقوقهم المشروعة و القانونية.
