اشرف الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل الأخ حفيظ حفيظ على ندوة دراسية حول واقع وآفاق النقل الحضري الحديدي في تونس والتي كان محورها الإطار التشريعي ومستويات الحوكمة.
وقد تطرق سامي الرياحي الرئيس المدير العام المساعد وعلي ليمام المدير المركزي للشؤون الإدارية والمالية، خلال الندوة الى الإطار القانوني والحوكمة الداخلية، الموارد البشرية وسياسات الإنتداب والقانون الأساسي (الإطار القانوني).
وقد اثث الجلسة الأستاذ محمد القاسمي الخبير القانوني لدى الإتحاد العام التونسي للشغل، ودار النسقاش بالأساس حول الهيكلة المالية وافاق تطوير المؤسسة، وكذلك حول الوضع المالي للمؤسسة وهيكلته. مع التعريج على برامح التطوير ومستقبل الشركة ( كهربة الخطوط وتوسيع الشبكة الحضرية وختمت الجلسة كالعادة بنقاش عام.
ترأس الجلسة الأخ خميس صقر عضو الجامعة العامة للسكك الحديدية وأثثها استاذ جامعة تونس عبد الرحمان اللاحقة والخبير الإقتصادي بالإتحاد العام التونسي للشغل و السيد عماد الورتاني مستشار السيد الرئيس المدير العام.