أكد الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية أن المؤشرات الحالية سلبية وهناك تضييق على الحق النقابي، في إشارة لما يحدث في شركة اتصالات تونس.
وأبرز، خلال إشرافه على الهيئة الإدارية لقطاع الفلاحة اليوم بأحد النزل بالحمامات، أبرز أن تفعيل الأمر المتعلق بالتسخير وإصدار قرارات من الولاة يسخّرون فيه من يريدون في شركة اتصالات تونس هو أمر مرفوض باعتباره استند على برقية تنبيه بإضراب قانونية تضمنت دخول موظفي المؤسسة في إضراب شرعي يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.
وكشف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية على مستوى المحكمة الإدارية مؤكدا الاستعداد لخوض المعارك النضالية دفاعا على مكتسبات الحركة النقابية والطبقة العاملة.
صبري الزغيدي