كشف الأخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية ان المنظمة الشغيلة منكبّة على إعداد رؤيتها بشان التعديلات الدستورية الواجب اتخاذها ورؤيتها في مراجعة القانون الانتخابي في شموليته وفي علاقة بتمويل الأحزاب والجمعيات والحكم المحلي والتدبير وغيرها من الملفات التي تهم هذا الموضوع.
وأوضح، خلال إشرافه على الهيئة الإدارية لقطاع الفلاحة المنعقدة اليوم بأحد النزل بالحمامات، أوضح أن خيرة خبراء الاتحاد في القانون الدستوري وفي قسمي الدراسات والشؤون القانونية سينتهون قريبا من بلورة هذه الرؤية التي سيتم طرحها في الهيئة الإدارية الوطنية التي ستلتئم قريبا.
صبري الزغيدي
