أقرت الرابطة الوطنية لكرة اليد جملة من الإجراءات، تبعا للأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 24 سبتمبر حول عودة النشاط بالفضاءات المغلقة.
وقالت الرابطة إن إجراءاتها تتماشى مع البرتوكول الصحي المعمول به من اللجنة الطبية، وتكمن في أن تدور كل المقابلات دون حضور الجمهور، وتم ضبط عدد المشاركين بالنسبة لكل مقابلة 20 شخصا عن كل جمعية من لاعبين وإطار فني وطبي مسجلين على ورقة المقابلة والمسؤولين بالمدارج.
كما أقرت الرابطة ضرورة إعداد قائمة إسمية مسبقة للحاضرين على المدارج، مع إجبارية الاستظهار بما يفيد استكمال الجرعتين للتلقيح ضد "الكوفيد 19 "لكل وافد على القاعة.