قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إن "البرلمان الحالي انتهى وانه لا بد من استعادة المؤسسة في انتخابات قادمة في آجال معقولة بشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة فعلا تقطع الطريق على الكناترية والفاسدين ولوبيات المال والأعمال والمصالح والمتلحفين بالدين..
وأضاف الطاهري ان مسالة الدستور مهمة للتفكير والتدبر ولكنها ليست عاجلة ولا يمكن أن تمر بالجبر والاستثناء".
واعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد ان الديمقراطية التمثيلية مازالت صالحة في هذه المرحلة في تونس وحتى إشعار آخر..
وشدد على ان الإنقاذ اليوم بالأساس اجتماعي اقتصادي بعد الخطوة السياسية في ضربة بداية تفكيك قديمة العشرية الأخيرة والعشريات السابقة.