قال كاتب عام الجامعة العامة للبلديين مكرم عمايرية في تصريح للشعب نيوز انهم يسجلون منذ فترة تردي المناخ المهنية والاجتماعي داخل اغلب البلديات التي بلغ فيها التوتر والاحتقان درحة غير مسبوقة جراء ما خولته مجلة الجماعات المحلية من سلطات مطلقة للمجالس البلدية ومساهمتها في ضرب وحدة الدولة تحت غطاء التدبير الحر والاستقلالية الادارية والمالية.
واعتبر محدثنا ان من اهم الاولويات التي يجب على الحكومة الجديدة النظر فيها في علاقة بالبلديات هو الغاء العمل بمجلة الجماعات المحلية لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها لوحدة الدولة. واضاف ان قطاعهم يعيش اليوم حالة من الظلم والتعسف، المسلطة على الاعوان البلديين في محاولة للمس من حقوقهم المشروعة. وارجع اسباب هذا الظلم الى ما تشهده المجالس البلدية من انفلاتات وسوء استعمال للسلطة التي خلوها لهم القانون وارتكاب تجاوزات عديدة علاوة على تتالي الاعفاءات وحالات العزل وايقاف المرتبات دون موجب قانوني.
واكد المتحدث ان من اهم الاوليات ايضا هو العمل على تعيين هيكل وطني وقتي يشرف على البلديات ويراقب اعمالها وخاصة منها المتعلقة باسداء الخدمات للمواطنين.
وعلى المستوى القطاعي، فقال انه من الضروري ان يتم تفعيل الاتفاقيات الممضاة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في اطار جلسات خمسة زائد خمسة. الى جانب الانتهاء من التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات واصدار الاتفاقية الاطارية المشتركة الخاصة باعوان النفايات الصلبة والسائلة.
ودعا عمايرية الى توضيح الوضعية الادارية المتعلقة باعوان الشرطة البلدية وتحديد مهامهم، اضافة الى عدد من الملفات الاخرى التي يجب النظر فيها انصافا للقطاع.
حياة الغانمي