علم موقع الشعب نيوز أن وزير التشغيل والتكوين المهني فتح رسميا تحقيقا داخليا حول معطيات ووثائق تكشف عن وجود عملية تدليس وتزوير شهادات علمية سلمت من طرف مديرين جهويين للتكوين المهني لفائدة عدة موظفين من عدة وزارات خاصة أمنيين .
واستعملت هذه الشهادات من أجل حصول المستفيدين من ترقيات مهنية وتثمين الشهادات قصد استغلالها مهنيا والحصول على ترقيات كلفت الدولة آلاف الملايين من الدنانير .ويبدو أن العملية سيتم كشفها قريبا من طرف وزير التشغيل والتكوينالكهني الذي كلف فريقا للتدقيق الداخلي للتثبت في النوضوع خلصة وأن المعطيات الأولية تؤكد وجود شهادات قدمت لمنتفعين بالعفو التشريعي العام وتشغيلهم .
ومن أكثر المراكز المعنية بهذا الملف هو المركز الجهوي للتشغيل والتكوين المهني حيث من المتوقع أن تكون أكبر بؤرة لهذه الممارسات . وسنكشف قريبا كافة تفاصيل الملف باعتبار حرص الوزارة على اتمام العملية بشكل دقيق لمعرفة تفاصيلها والأطراف المتورطة فيها .
أبو خليل