أعطى مشروع قانون المالية التونسي لسنة 2022، في نسخته الأولية المسربة، الأولوية لمساندة المؤسسات الاقتصادية ومواصلة الاصلاح الجبائي ورقمنة الإدارة وتحسين استخلاص الأداء ومقاومة التهرب الضريبي والتشغيل ودفع الاستثمار ودعم القدرة الشرائية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي.
وقد وردت النسخة الأولية لمشروع القانون منقوصة من الأحكام العامة للميزانية التي تحدد مداخيل الميزانية بما في ذلك موارد الاقتراض الداخلي والخارجي والنفقات والعجز وتضمنت فقط الفصول المقترحة والمقدر عددها ب 70 فصلا.
وقد جاء مشروع قانون المالية لسنة 2022 في شكل مرسوم باعتبار أن مقتضيات الفصل 5 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية قد أقرت أن تتخذ النصوص المتعلقة بقوانين المالية شكل مراسيم.
كما نص الفصل 4 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية على تصدر النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
وتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من غرة جانفي 2022 باعتبار أن قانون المالية يتماشى مع ميزانية الدولة التي تنفذ أحكامها ابتداء من غرة جانفي من السنة المقبلة.