أكد الاخ محمد الشريف الكاتب العام للجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة أن وزيرة التجهيز والإسكان لم تحترم اختصاصات ومهام مختلف الهياكل والمنظمات كما ضبطه القانون عندما عقدت جلسة عمل مع عميد المهندسين وتباحثت معه في مسائل هي من مشمولات نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأبرز في تصريح للشعب نيوز أن الأطراف الأخرى ليس من مهامها القانونية الخوض في مسائل الأجور والمنح الخصوصية وتركيبة لجان الترقية وضبط مقاييسها، وبيّن أن ذلك تدخّلا في الشأن النقابي وخلطا في المهام كان على الوزيرة عدم الانسياق وراءه .
الشريف أكد أن الجامعة العامة تندد بمثل هذه التجاوزات وتنبّه إلى الخلفية والأطراف التي كانت وراء شرعنة مثل هذه الممارسات التي تمسّ بالحق النقابي وذلك بالاشتراك والتواطؤ مع أطراف عُرفت بولائها لمنظومة ما قبل 25 جويلية الفاسدة.
كما حذّر الشريف هذه الأطراف ومن ضمنهم رئيس الديوان من محاولة تدعيم تغلغلهم في مفاصل الوزارة وتوسيع نفوذهم خدمة لأجندات حزبية .
للإشارة، فقد اصدر المكتب التنفيذي للجامعة العامة أمس الأربعاء بيانا حمّل فيه الوزيرة مسؤولية الانعكاسات السلبية لمثل هذه التجاوزات والخلط في المهام والاختصاصات على المناخ الاجتماعي بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والمنشآت الراجعة بالنظر للوزارة، كما أعلن تصديه لكل محاولات شق صفوف الأعوان بمختلف أسلاكهم بما فيهم المهندسين بالوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر بمطالب ظاهرها مهني وباطنها سياسي.
صبري الزغيدي