أبرزت الهيئة الإدارية للاتحاد في بيان لها أصدرته عقب اجتماعها الأربعاء 10 نوفمبر أهمّية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة وشدّدت على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية تُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة.
وطالبت الهيئة الادارية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.
على صعيد آخر عبّرت الهيئة الادارية عن افتخارها بالنضالات الناجحة والمسؤولة التي خاضها عمّال القطاع الخاص بصفاقس بقيادة الاتحاد الجهوي وجدّدت التأكيد على تمسّكها بحقّ الأجراء في القطاع الخاص في تحسين مقدرتهم الشرائية والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية تجاههم ودعت في هذا الاطار إلى الإسراع بفتح التفاوض في القطاع الخاص بجانبيه المادّي والترتيبي تحفيزا على العمل وتثمينا لجهود العمّال كما عبّرت عن الاستعداد للدّفاع عن حقوق عمّال القطاع الخاص بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.
