قالت عضو الهيئة المديرة لجمعية النساء الديمقراطيات حليمة الجويني إنه آن الأوان لتحقيق المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال ولتمرير مقترح القانون المتعلق بالمساواة في الميراث الذي ظل حبيسا في رفوف مجلس نواب الشعب، وفق تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021
وأوضحت الجويني أنها لا تتفق مع من يقولون إن الوقت الراهن غير مناسب لطرح موضوع المساواة في الميراث مشيرة إلى أن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تكون سببا في التراجع عن المطلب، حسب رأيها.
وأرجعت عضو الهيئة أسباب التمسك بالقانون إلى ارتفاع نسبة المعطلين عن العمل من النساء مقارنة بالرجال.
وأشارت الإحصاءات المتعلقة بالبطالة إلى أن ثلثي المعطلين عن العمل في تونس نساء، وفق المصدر ذاته.
واعتبرت حليمة الجويني أن "النساء تعاني من الفقر أكثر من الرجال بسبب عدم حصول نسبة مهمة منهن على ميراثهن من العقارات".