افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس انه تم فتح بحث تحقيقي ضد 14 شخصا من المشمولين بالبحث في شبهة ارتكاب جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة في الفترة الفاصلة بين 2015 و2019.
وقال انه تمت امس الثلاثاء إحالة الأبحاث الى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقد تم توجيه التهم السالفة الذكر ضد كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين.
وأوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية انه من بين المشمولين بالبحث 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل.
وعن التهم الموجهة لهم فتتمثل في ارشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط عبور أو غيرها، بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الادارية لفائدة تنظيم أو وفاق ارهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية والتحريض على ذلك..
