أكدت الدراسة التي أنجزها الدكتور عبد الله بن سعد عن العاملات الفلاحيات والتي عنونها : " بعرقهنّ ودمائهنّ من أجل أن نأكل نحن" بالتعاون مع الجامعة العامة للفلاحة ومركز التضامن العمالي، أكدت أن 63 بالمائة من العاملات الفلاحيات يتعرّضن للعنف اللفظي والمادي والتحرش الجنسي.
في المقابل أوضحت الدراسة أن هذه النسبة لا تعكس النسبة الحقيقية للحالات الحاصلة باعتبار موضوع التحرّش من المواضيع المسكوت عنها، إذ تمتنع الكثير من النساء الحديث عنه، مثلما تؤكّده عديد الدراسات الأخرى، خوفا من التهم الأخلاقية التي قد توجّه لهنّ أو إمكانية الطرد من العمل على خلفية التبليغ على التحرّش الجنسي.
وتؤكد الأرقام بما لا يدع مجالا للشكّ تنازل العاملات في الأغلبية الساحقة من الحالات على حقّهنّ في تتبّع الجناة أو على الأقل فضح حالات العنف، ويمكن تفسير ذلك بالعلاقة الشغلية الهشّة التي تربط العاملات بالمؤجّر أي عدم وجود عقد عمل يُمكن أن يحفظ حقوقهنّ وبالتالي وخوفا من الطرد من العمل تخيّر العاملات السكوت عن كلّ ما يحدث لهنّ، والمورطين في العنف بكل اشكاله هم من المؤجرين والوسطاء وزملاء العاملات في العمل ورئيس العملة وابن المؤجر.
وحسب الدراسة، فإن أضعف نسبة في من صرّحن بأنّهنّ تعرّضن للتحرّش الجنسي توجد بجهة سيدي بوزيد حيث لم تزد النسبة عن 3.7 %. تليها جهة القصرين 8.5 % وهما الجهتان اللتان تعتبران من الجهات المحافظة في الوسط الغربي التونسي تماما مثل الجنوب وبالتالي يمكن أن يكون ذلك سببا في عدم التصريح بالتحرّش .
صبري الزغيدي
