استنكرت النّقابة الأساسيّة لأساتذة كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس من قرار وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي حجب منحة العودة الجامعيّة عن الجامعيين الذين انتفعوا، خلال السّنة الجامعيّة الحاليّة 2021-2022، بما اصطلح على تسميته بالعطلة الدّراسيّة.، معتبرة ذلك قرارا ظالما وحيفا غير مبرّر.
وعبّرت النقابة في بان عن مساندتها لمطالبة الجامعيين الذين تمّ حرمانهم من حقّهم في ما سمّي بمنحة العودة الجامعيّة، رغم أنّها في الأصل لا تعدو أن تكون تعويضا بسيطا لهم عمّا لحقهم من تدهور في مستوى تأجيرهم مقارنة ببعض القطاعات الأخرى المنتمية إلى الوظيفة العموميّة، والأقلّ درجة من حيث الشّهادات العلميّة التي يفترض أنّها المرجع في تحديد الأجور والمنح.
كما رفضت النقابة التّقييم الذي اعتمدته الوزارة في هذا الإقصاء والفرز السّلبي للجامعيّين، خاصّة وقد سبق الإقرار بأنّ هؤلاء غير معنيّين بإمضاء الإعلام بالوصول أو بالعودة في بداية السّنة الجامعيّة، وبأنّ العودة لا تهمّ إلا من كان منهم في عطلة دراسيّة أو مرضيّة أو غيرها من الأسباب المماثلة، أو كذلك الطّلبة، أمّا الجامعيّين فقد واصلوا عملهم في التّأطير حتّى خلال الصّائفة التي يرتاح فيها أغلب الموظّفين، ومراجعة أعداد امتحانات السّنة المنقضية واستقبلوا طلبتهم الجدد قبل الموافقة على قرارات تمكينهم من عطلة بحثيّة، هي في الأصل اشتغال بحثي على مشروع يعرض على المجلس العلمي للمؤسّسة وللجامعة ويطالب بعد 9 أشهر بتقرير حول مدى تقدّمه، فهي إذن 9 أشهر كان يمكنه قانونيا أن ينالها بالتّقسيط خلال السّنة الجامعيّة.
النقابة طالبت بصرف هذه المنحة إلى أصحابها في أقرب الآجال، والبحث عن أبواب أخرى لتنفيذ سياسة التّقشّف المعلنة، وهي كثيرة، مؤكدة استعدادها للدّفاع عن هذا الحقّ المسلوب وغيره من الحقوق وعلى رأسها حقّ المبرّزين المعترف به من الجميع دون إعادته.
صبري الزغيدي
