اكد الأخ سامي الطاهري في افتتاحه اشغال الهيئة الادارية الجهوية بجندوبة بأن قرار حل المجلس الاعلى القضاء في حال اتخاذه سيصيب القضاء باليتم والتشتت لأن المجلس يبقى دوما جهازا يمكن من خلاله اصلاح منظومة القضاء وإذا ما حل المجلس فإن القضاء سيكون إما تحت سلطة وزير العدل أو رئيس الجمهورية.
كما تحدث الأخ الطاهري عن بقية الإصلاحات المستوجبة على غرار القانون الإنتخابي وإصلاح الثغرات الموجودة في الدستور والتشاور مع جميع الاطراف حول إصدار قانون الاحزاب والمنظمات واصلاح القضاء.
وأضاف أن الراهن يستدعي منظمة قوية وحزاما مجتمعيا قويا من رابطة الدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين ومنظمات وطنية منها منظمة الاعراف التي لنا معها ملفات عمالية ومستعدون للتلاقي معهم مجددا من اجل إنقاذ البلاد.
نصرالدين
