دعت الهيئة الادارية لقطاع المياه المنعقدة نهاية الاسبوع المنقضي الى المحافظة على صندوق الدعم والعمل على ترشيد مجال تدخلاته لكي يشمل من جديد مياه الشرب ليساعد الشركة على أعباء قيمة الكلفة للمتر المكعب خاصة في الطاقة الكهربائية للتخفيف من تكاليف الفاتورة على المواطن كما طالبت بالسحب الفوري للمنشور الحكومي عدد 20 المؤرخ في 09 ديسمبر والمخالف للدستور وللمواثيق الدولية وينسف العقد الإجتماعي الوطني والأمر بعدم شرط التفاوض مع النقابات قبل موافقة رئاسة الحكومة مما يعتبر ضربا لمقومات المفاوضة الجماعية.
واكدت الهيئة الادارية على الالتزام بتطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الإتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة في 22 أكتوبر 2018 والقاضي بعدم التفويت في المؤسسات و المنشأت العمومية وإصلاحها حالة بحالة ومن ضمنها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزیع المياه من خلال استكمال إعادة رأسملة الشركة واصدار قانون الهيكل التنظيمي الذي استوفى كل مراحل الاستشارة والمصادقة . والانطلاق في المفاوضات الإجتماعية من أجل تعديل الأجور أمام الزيادات المشطة في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية عملا بمحضر الاتفاق بين الحكومة الفارطة والاتحاد.
نصرالدين
