أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تفاجئها بالحكم الغيابي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بالسجن 6 أشهر في حق الناشطة السياسية، والمناضلة الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة ورقية يومية، اتهمته في فحواه بالفساد .
كما عبرت الجمعية عن تضامنها و وقوفها الى جانب احدى أبرز مناضلاتها ورئيستها السابقة الصديقة بشرى بلحاج حميدة، واستغربت الجمعية من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي، "ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها" و ختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر.
وبينت جمعية النساء الديمقراطيات بأن الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم يوحي باستعمال القضاء التونسي من اجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا.
ونددت الجمعية بحملة الاحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة لتكميم الافواه والمس من حرية التعبير فاستهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الاحكام الجائرة ضدهن هو ما اعتبرته عنفا سياسيا يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة.
واستنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سياسة الكيل بمكيالين و تدين عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية كان الاجدر توظيف اجهزتها لمجابهة العنف المسلط على النساء، داعية كافة المدافعين عن الحريات والحقوق الأساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الانسان تحت عنوان وأيا كان من يقف ورائها..