اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021، أنّ إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على أمر حكومي وليس بناءَ على القرار الترتيبي للمجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 15 جانفي 2019، تعديا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية.
يأتي هذا البيان بعد صدور بلاغ رئاسة الجمهورية يوم 25 ديسمبر 2021 الذي جاء فيه أنّ رئيس الجمهورية تولى إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على أمر حكومي استوعب قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤرخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بالخطط التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.
وذكر البيان بأنّه لم يحصل أي اتفاق أثناء الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16 ديسمبر 2019 خلافا لما يوحي إليه بلاغ الرئاسة. حيث تم رفع الاجتماع المذكور للرجوع إلى الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإبداء رأيها في مقترحات السلطة التنفيذية لتجاوز الأزمة الناجمة عن عدم إمضاء الحركة القضائية.
كما أكد البيان أنّ الجلسة العامة للمجلس الملتئمة يوم 19 ديسمبر 2019 تمسكت بصلاحياتها الترتيبية وبضرورة إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على القرار الترتيبي المؤرخ في 15 جانفي 2019، وقد راسلت رئيس الجمهورية خلاف اليوم نفسه بوصفه الضامن لاحترام الدستور.